يعتبر قطاع الصيد البحري وخصوصا الساحلي مجالا حيويا مهما داخل مدينة آسفي,فهو إلى جانب كونه موردا اقتصاديا محليا, يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني ,ويشغل يدا عاملة كبيرة لارتباطه من جهة بعمال البحر ,ومن جهة أخرى بعمال معامل التصبير ومن جهة ثالثة بعمال النقل داخل الميناء وخارجه وكمٍّ هائل من اليد العاملة في مجالات متعددة ,حيث يمكن أن نقول إن آسفي كانت من المدن الأولى في المغرب التي بنت اقتصادها وريادته قبل الفوسفات  على الصيد البحري ,خصوصا صيد السردين ,نظرا لتوفرها في لحظة زمنية محددة على أسطول كبير ومعامل التصبير فاقت المائة ورغم أن العمل حينها كان موسميا إلا أن المشتغلين بهدا القطاع كانوا يُعتَبَرون من ركائز المدينة وطبقتها المتوسطة رغم أنهم عمال كادحون . 

واليوم يعاني القطاع ويلات لا حصر لها ,فغياب العصرنة واندثار أهم وحدات التصبير وغياب أهم مكونات الأسطول فقد تراجع هدا القطاع تراجعا كبيرا رغم انه يشتعل الآن وطيلة السنة ,حيث أصبح العامل البحري يتقاضى أجرة لا تكفيه في حاجياته وحاجيات أبنائه اليومية  هذا دون أن نتحدث عن الضمان الاجتماعي والتقاعد واقتطاعاته والتغطية الصحية وفي آخر الأمر أجرة زهيدة لا تسمن ولا تغني من جوع .إن الواقع المزري الذي يعيشه عمال البحر المرتبطون بالصيد الساحلي يستحق أكثر من وقفة ، إنها حياة مُحرِقة بين مطرقة الحاجيات اليومية وغلاء المعيشة وسندا الواقع المر الذي لا يرحم ،فمن ينتبه إلى هذه الفئة من الساكنة التي تساهم بشكل كير في الاقتصاد المحلي والوطني ولا تستفيد ، حيث تعيش على الهامش؟

يعتبر ملف الصحة بالإقليم من الملفات الشائكة ,وقضية من القضايا الساخنة ,اعتبارا لكون العلاج والتطبيب كحق من حقوق الإنسان فهو ضرورة من ضرورات العيش الكريم مثله مثل السكن والشغل والتعليم ,ويدخل في باب المتعيش اليومي ,دلك أن جماعة بشرية تنخرها الأمراض ولا طاقة لها للعلاج هي ميتة أصلا .

ولان عاصمة الإقليم ,وعاصمة جهة دكالة عبدة ,مدينة أسفي اغلب ساكنتها تعاني من أمراض مزمنة كأمراض الحساسية والربو.نتيجة التلوث البيئي من جراء أبخرة المركب الكيماوي  الفسفوري إلى جانب أمراض أخرى ,فهي محتاجة الى مجموعة من البنيات الصحية  والوحدات العلاجية الضرورية .ذالك ان الأطباء سجلوا خلال السنوات الاخيرة ارتفاعا مهولا لهذه الامراض ,ويعاني منها جل سكان المدينة وخصوصا الأطفال والشيوخ , حيث سجلت بالامس القريب في احدى الليالي حالات اختناق صعبة وبشكل فضيع أدت الى بعض الوفيات جراء تسرب بعض الغازات السامة والأبخرة الملوث للجو ,ولان بالمدينة مستشفى محمد الخامس الجهوي فقد عجز عن استقبال الوافدين عليه تلك الليلة .وندكر هنا على سبيل المثال لا الحصر , حادثة الناعورة المشؤومة التي عجز هدا المستشفى الجهوي عن استقبال المتضررين وارسال بعضهم   الى مراكش ,فهدا المستشفى هو الاخر مريض  ويحتاج الى العلاج ,يعاني من قلة وندرة الاطباء المتخصصين الشيء الدي يدفع بالمسئولين عليه الى الاستنجاد بأطباء القطاع الخاص ,وكم هي الحالات التي تم نقلها خارج الإقليم وربما يموت المصابون بها في الطريق قبل الوصول الى مكان المقصود وهي حالات تحتاج الى المعالجة السريعة والمستعجلة .

هدا الموضوع سال فيه المداد الكثير من طرف مراسلي الصحف المحلية والوطنية والجرائد الاليكترونية دون   ان يتم الانتباه الى هدا الإقليم ,وكان موضوع الصحة وضرورة التطبيب والعلاج لا يشكل أولوية بهدا الاقليم ,الدي يتضح انه يعيش التهميش والإقصاء في العديد من القضايا  والملفات الشائكة التي تحتاج الى الحل السريع حتى اصبح الناس هنا يعتبرون مدينة اسفي مقبرة للأحياء الموتى “شحال من مرض عالجناه بالصبر او القبر”.

العارفون بخبايا امور الصحة وهدا المستشفى الجهوي واجهة تغري الناظر اليها لكن الدي يدخلها ستصدمه مجموعة من الامور ,وكان الدي يدخله مفقود والخارج منه اما ميت او مولود.

فمن أجل ان يتجاوز المستشفى محنته ,ويحصل فيه اغلب المرضى على حقهم فان الامور تحتاج الى ارادة حقيقية تفعل انطلاقا من التدخل لتعيد لمجال الصحة بالاقبيم  وظيفتها الاساسيية فالساكنة محتاجة الى هدا الحق  في حياتها اليومية ,أما سلبه فهو سلب للحياة .وإعلان مسبق لموت شريحة اجتماعية واسعة أصبح المرض ينخرها ويقض مضجعها.

إذن فالتراب الوطني هو نتاج تاريخ تشيد عبر قرون من طرف مجتمع له تنظيمه الخاص به بهدف الاستجابة لحاجيات التسيير والأمن و التنمية، و يعتبر مكونا من مكونات الهوية التي تستند إلى المجال المشكل للأسس المادية للحياة الجماعية و استمراريتها التاريخية و بهذا المعنى يصبح التراب ذلك الفضاء المادي و الجغرافي و السكاني و السياسي و الثقافي و الاقتصادي أي مجال بشري و تاريخي المفروض تنميته المستمرة و التعامل معه يحتاج إلى استحضار مفهومه أثناء أي تدبير مجالي، إي استحضار السياسي إلى جانب الدينامية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و لا ينبغي استحضاره انطلاقا من منظور التقسيم الإداري فقط.

السياسة الترابية بالمغرب:

يبدو أن التأكيد على أن أغلب الدول الديمقراطية لعبت دورا كبيرا و معمقا في مسار تجدير السياسات الجهوية و حلت بعضها وارتبطت أدوارها التنظيمية ارتباطا وثيقا بدينامية تطوير السياسة الترابية انطلاقا من الأبعاد التاريخية و الثقافية في مسار ممتد اجتماعيا وسياسيا مسار يحرك و يؤثر في صيرورة التنمية المجالية .

ونحن إذا تعمقنا في قانون تنظيم الجهات بالمغرب يتضح طغيان الهاجس المرتبط بمفهوم اللامركزية المتعلق بنموذج الدولة الوطنية المركزية (المركز والهامش) اعتمادا على المقاربة السياسية للتراب الوطني، و نجد أن المجالس الجهوية المعمول بها حاليا لا يجوز لها التداول في قضايا ذات بعد سياسي و لا يجوز أن يمس أحداثها و تنظيمها بوحدة الأمة ولا بالوحدة الترابية للمملكة، ووزارة الداخلية كانت إلى الآن هي التي تتولى تدبير المسّألة الترابية .

وبناء عليه فالمطلوب حاليا و نحن أمام تحول كبير في المغرب مع هذا الحراك السياسي الأخير ومشروع الدستور الجديد فإنه يجب وضع نظام جديد للجهة باعتبارها جماعة ترابية جديدة كي تلعب دورها في تحقيق كافة الأعباء ذات الطابع المحلي و الجهوي عن الدولة، و حتى تتفرغ الدولة إلى ممارسة وظائفها الأساسية.

لقد كانت سياسة المركزية الاقتصادية هي السائدة بالشكل الذي يكرس الهامشية والاصطفاء المجالي والاجتماعي و ذلك في غياب نظرة تضامنية و اندماجية توزع الأدوار و المهام حسب معطيات المجال وقدراته في خلق دينامية تنموية منتجة.

إن تحول معطى الاختلافات المحلية والجهوية من مستوى التنوع المجالي و الثقافي إلى مستوى مسار الإجراءات المتعاقبة عن الإنسان و محيطه و تهميش إمكانية المحلي ومقومات تنوعه الثقافي و اللغوي حيث كانت الدولة والأطراف السياسية المتحالفة معها ترى في هذه الاختلافات مصدر قلق و توثر و مبررا قضائيا و سلطويا لفرض النظرة المركزية للفئات المهمشة و تعاطيها الانتقائي مع مختلف تجليات وعناصر القضاء الاجتماعي والثقافي الوطني.

إذن كيف يمكن أن نكون ؟

إن الحاجة إلى سياسة ترابية جديدة في المغرب تجعل العديد من الفاعلين الأساسيين والحركات الحية في البلاد تطرح بقوة مجموعة من التطورات و المطالب السياسية و التي استجابت لها الدولة من خلال إقدامها على فتح نقاش موسع حول الجهوية من جديد، وعلى هذا الأساس أصبح التفكير الموضوعي في موضوع الجهوية في المغرب مطروحا بجدية وهو ملزم بأن لا يقفز على المعطى اللغوي و الثقافي الذي يحضر بقوة في إطار تحقيق التنمية الاجتماعية.

وعندما تثار مسألة المدخل اللغوي و الثقافي في أي حديث من تدبير المجال الترابي ببلادنا يطرح سؤال التقطيع إذ لا يجب أن يعتمد إقصاء أي تفكير أو تخطيط علمي وديمقراطي لقضايا الجهوية الموسعة بالمغرب، و بناء عليه فإن المعطى اللغوي والثقافي في فضاء المغرب المعاصر هو غير مرتبط بتحديد مجالي مضبوط بانتهاء شرعي محصور حيث تتداخل مختلف عناصر التعدد اللغوي و الثقافي داخل بعض المجالات السكانية خاصة بالمدن وذلك نتيجة الأخطاء المترتبة على السياسات التي تم اعتمادها في السابق.

وعليه نرى أن التفكير الجديد في الجهوية الموسعة المعاصرة انطلاقا من هذا البعد الترابي يجب أن لا يتعدى ست جهات كمناطق أسياسية (منطقة الشمال او المنطقة الريفية والساحل المتوسطي) (منطقة سوس) و(منطقة الأطلس المتوسط و مراكش تانسيفت الحوز) و (منطقة الساحل الأطلسي ) و (منطقة الصحراء).

إن واقع التداخل و التفاعل الديمغرافي قريب من منطق الأشياء التي تجعل المغرب متكون من جهات تشكل مجالات ترابية أساسية ولا يمكن فصلها عن امتدادها التاريخي وهويتها اللغوية و الثقافية و انتمائها المغربي.

إن تدبير مجال التراب الوطني يجب أن يشكل منطقا للتحول الديمقراطية انطلاقا من التدبير العقلاني و الديمقراطي انطلاقا من المعطيات الواقعية والمطالب السياسية والثقافية وآفاق التدبير الوطني، و هذا يعني وضع سياسات مجالية منصفة تراعي الاختلافات القائمة ويسعى إلى تحقيق توازنات منتجة.

أما بعد:

إن كل محاولة لطرح التدبير السياسية لموضوع في الشأن الجهوي ببلادنا واستحضار الغاية و الهدف من التدبير المجالي و السياسي و الترابي باعتبار الجهوية آلية من آليات التنمية ومدخلا أساسيا وتخطيطها و تدبير المنصف والمجدي يتطلب وضع المشروع التنموي والديمقراطي بمختلف أبعاده و مساراته السياسية و الثقافية والاجتماعية في كل محاولة.

بقلم: عبدالصادق عبادة

تتحول الامور اليوم بسرعة البرق، و تتغير الاحوال و حتى العقليات و السياسات بفعل المؤثرات الداخلية و الخارجية، و بفعل مجموع العوامل التي تتخذ انطلاقا من مواقع جغرافية و حضارية شكلا تطوريا يؤدي في نهاية المطاف إلى تحول جذري يمس الفكر، كما يمس العلاقات و السلوكات و الممارسات اليومية، مادام التطور يسير عبر خطوط منحنية وقفزات من الكم إلى النوع، و النظرة إلى العالم كنظام في التفاعلات المتغيرة باستمرار ، نبقى معه “نحن” و نحن متغيرين في نفس الوقت .

و مع كل ما يشهده العالم اليوم من تحولات خلخلت الساكن و زلزلت التوابث،          و دفعت بالعديد من الأنظمة إلى إعادة مراجعة و ترتيب أوراقها التي تبعثرت بفعل ثورات شعبية هنا و هناك و كأن التاريخ يعيد نفسه بشكل مغاير  أكثر سرعة و أكثر تطورا          و بتسميات متعددة و أشكال لها فعلها في اليوم كما في الحياة عامة.

هل استوعبنا الدرس و فهمنا الحدث و تصالحنا مع ذاتنا و خلقنا مسافة بيننا و كل السلوكات و الممارسات التي تشل الحركة الفاعلة و تجعلنا لا نعي من أمسنا و غدنا شيئا.     و نعيش راهننا و كأننا غير معنيين ؟

ما الذي حدث عندنا، و ما الذي يمكن أن يحدث ، و هل يمكن أن يحدث أي شيء؟

يتضح من خلال قراءتنا للأحداث ، و من خلال فهمنا المتواضع لراهن التحولات في العالم ، أننا بالفعل لازلنا قابعين ،  في أماكننا إن لم نقل ساكنين سكون القبور ، رغم الصيحات و الاحتجاجات و الحركات هنا و هناك، و حتى و إن تجاوزنا هذا السكون /الجمود فسرعتنا سرعات .

العقليات التي يمكن أن نعول عليها مازالت متشبثة بالماضي لا تبرحه رغم أنها تدعي الحداثة ، لا تفكر إلا في مقاومة أي إصلاح يمكن أن يمس كياننا و يؤدي إلى قفزنا الايجابي نحو الأفضل ، و هذه العقليات قد تلعب دورها في الكواليس من خلال خلق الحركات و الدفع بها إلى الاحتجاج و التظاهر في الشوارع بحجة الدفاع عن التغيير و الدمقرطة و حقوق الانسان ، و هي في الواقع لا تمتلك الرؤية الحداثية الحقيقية للمستقبل و لا تريد أن تتخلى عن مصالحها التي حصلت عليها في لحظة تاريخية ما، و كانت دوما في مقاومة أي تغير ، هذه العقليات يمكن أن نقول عنها هي جزء من نخبتنا السياسية، فلا غرابة أن يلتقي اليساري  الجدري و الظلامي السلفي، في خندق واحد، و هذه سرعة إلى الوراء و ليس إلى الامام.

الأحزاب السياسية عندنا و التي تبعثرت منذ زمن لم يعد لها أي دور في تأطير          و تأهيل الجماهير كي تقوم بدورها الحقيقي، و أصبحت بفعل تجاوز التطور لها عبارة  عن دكاكين انتخابية لا تلملم شتاتها و تخرج إلى الوجود إلا لحظة الاستحقاقات و كأنها وجدت أصلا من أجل ذلك. فتخلت عن مشاريعها المجتمعية و أصبح نضالها الذي كان فاعلا، نضالا من أجل الحصول على مقاعد وثيرة و التظاهر بأنها ذات مصداقية و ذات تاريخ، ولو أدى بها ذلك إلى البحث عن “الفنادقية” و “أصحاب الشكارات” كي يمثلونها في مجموع المؤسسات و تقول أنها تمثلك او تمثل الأغلبية و هي في الواقع لا تمثل إلا نفسها و تساهم في عرقلة التحول و التغيير أو فرملته… لقد كانت أحزابنا رحمها الله مدارس حقيقية لتكوين و تأهيل و تأطير الجماهير كي تكون صاحبة رأي و صاحبة فكر و لها إيمان بالمبادئ و قناعة راسخة  نحو الأفضل  صاحبة نظرة للمستقبل ، وفق مشروع مجتمعي حقيقي ، فأصبحت مدارس تفرخ الانتهازيين و أصحاب المصالح التي هي الاخرى إن تمكنت من مصلحة دافعت عنها من خلال تمسكها بها ولول أدى بها المطاف إلى خلق شبكات وحركات لمقاومة أي تحول أو تغيير ، و هذه سرعة أخرى إلى الوراء .

و بالأمس القريب كان للنخب عندنا دور سياسي كبير و المشروع المجتمعي،          و تساهم بشكل فاعل في التاريخ السياسي بلدنا … نحن بحاجة إلى نخب جديدة أكثر حداثة و تنظر إلى المستقبل نظرة المتفائل و تصنع من لحظتها منطلقا يتبنى الاستفادة من التراكم لخلق النوع من خلال الانخراط الوظيفي فعليا في صنع اللحظة التاريخية الجديدة التي تشكل الرهان الأساسي ارتباطا بالمكون البشري كأساس و أولوية نحو الأفضل !!.

عرفت الساحة العربية في المرحلة الاخيرة مجموعة من التحولات التي عصفت بأنظمة سياسية لم يكن أي محلل سياسي يتصور أنها ستنتهي بهذا الشكل . خصوصا و أن هذه الانظمة جاءت هي الاخرى نتيجة ثورات حملت معها مشروعها المجتمعي و السياسي لمرحلة سابقة، هذه الحركة زعزعت الكيان الدولي و جعلته يعيد حساباته ، في العديد من القضايا و التصورات ، حركة ثورية من نوع جديد قادتها شعوب عانت الفقر و التهميش كما عانت البطالة و انسداد الآفاق و تزعمها شباب حملوا مشاريع مجتمع افتراضي سهلت انتشاره وسائل الاتصال الحديثة. لم يلتقوا و لم يجتمعوا في ندوات أو تجمعات ، بل كان الرابط بينهم مواقع الفيسبوك انتشرت عن طريقها المشاريع و المطالب و حتى تواريخ الحركات الانتفاضية  بسرعة البرق، حتى أصبحت كل بقعة من العالم العربي تهتز و تغلي، و لعل ما حدث في تونس و مصر و الآن في ليبيا و اليمن الدليل الأكمل على أن العالم العربي استطاع أن يعطي الدرس الكبير لكل الشعوب على نضجه و أحقيته في تحول  نحو الافضل و أنه عالم قادر على أن ينتفض و يعيد بناء مستقبله انطلاقا من انتفاضاته بما يضمن له المشاركة الفاعلة و الناجعة في هذا البناء بشكل جماعي و ديمقراطي . و المغرب باعتباره البلد الذي تجعله المواقع الجغرافية قريبا من أوربا و في قلب العالم العربي و الإفريقي،        و نظرا لخصوصيته التاريخية و استقراره السياسي و تجربته الديمقراطية الواعدة فقد تأثر إلى حد ما بريح  هذه الحركة الثورية العربية ، مما جعل شبابه الحامل  هو الاخر لمشاريع افتراضية ينتفض بشكل سلمي و يخرج إلى الشارع مطالبا بإسقاط الحكومة و حل البرلمان و الاصلاحات الدستورية الضرورية للمرحلة . فهل نحن بالفعل لنا نخبة سياسية قادرة على تحمل المسؤولية نحو بناء المستقبل و تأطير الشارع المغربي؟

و لنأخذ لها أرضية منطلقا هنا مدينة آسفي التي تحركت بها مجموعة من التحركات الاحتجاجية سنجد أن المجالس البلدية بها أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم غير قادرين على استيعاب المرحلة بأبعادها كما أن ممثليه بالبرلمان لا علاقة لهم بالمدينة و بهمومها و هموم ساكنتها ، أما الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني فحدث و لا حرج. آن الأوان أن نعلن        و بكل جرأة أنه ليست لنا نخبة سياسية حقيقية يمكن أن تلعب دورها الفاعل في التاريخ كما كانت لنا في التاريخ القريب و البعيد ، و غياب الجماهير و الشباب معهم على وجه الخصوص في الاستحقاقات السابقة و عزوفهم عن التصويت و عدم تحمل مسؤوليتهم أفرز لنا نخبة هشة صاحبة عقارات  ومشاريع فلاحية و لا تفكر إلا في ذاتها اما المدينة و ساكنتها فلتذهب إلى الجحيم .

إننا و في هذه المدينة العريقة التي تمتلك ثروات اقتصادية مهمة بحاجة إلى نخب حقيقية تستطيع أن تقود المدينة نحو الأفضل و تساهم بشكل فعال في المشروع الحداثي الجديد للمغرب و الأمل معقود على الشباب في الاستفادة من تجارب تاريخيه البعيد و القريب و قراءته المتأنية لتاريخ التحولات عربيا و كونيا و مشاركته الفاعلة و  الضرورية في المشروع الحداثي الديمقراطي جماعيا و بشكل مسؤول.

 آسفي …… تلك حكاية قديمة حديثة … المدينة التي قبل لنا ونحن صغار، أنها موغلة في القدم، ولا يعرف تاريخ بنائها حتى الآن …. مدينة اشتهرت بكونها في لحظة زمنية عامة للسردين، ومعهدا للخزف وحاضرة للمحيط … إنها أرض الصلصال والبحر والانسان الكادح … حتى أن الباحث في تراثها، والمنقب في وثائقها لابد وأن يعثر على مجموعة من المراسلات التي كانت ترسل إلى العديد من المدن والقرى المغربية كالرسالة التاريخية المشهورة المفتتحة بعبارة ” من مدينة آسفي إلى قرية فاس” … هذه المدينة تخرج من بين دروبها ومدارسها العديد من الأدباء والمفكرين والشعراء، والمتصوفة كان في لحظة زمنية منطلق المسلمين إلى الحج، وخير دليل على ذلك ما كان يقوم به شيخها الكبير ووليها الصالح ” أبي محمد صالح” …. هذه المدينة اليوم تئن وتحتاج إلى من يسمع أنينها ويضمد جراحاتها، ويخرجها من بؤس حالتها التي تجعل القلوب مفترة تعيش كمدا، فتعالوا معنا نسافر إليها عبر مداخلها كبوابات تعرف بها، والتي تؤكد بالملموس أن هناك شيئا في الخفاء يحاك ضدها  وضد نهضتها، وكأن آل المجالس التي مرت من هنا لم تحسن إلى تشويهها ودفنها إلى الحضيض أو تقديمها قربانا لطاغوت إسمه الاندحار …. لندخل المدينة إذن عبر ” سبت جزولة” … سنجد المزبلة وروائها التي تخنق الأنفاس وتزكم الأنوف … أو لنختار الدخول عبر الطريق الشاطئية مرورا بالصويرية القديمة … سنصطدم بأبخرة المعامل الكيماوية التي لا يختلف أحد في كون مساهمتها الكبيرة في انتشار أمراض الحساسية والربو… المدخلان نديرا شؤم قبل الدخول .. أما إذا اخترنا الدخول عبر ” ثلاثاء بوكدرة” فإننا سنجد مقبرة ” بوديس” التي امتلأت عن آخرها فانعدمت الممرات بين القبور لأنها هي ما تبقى صالحا للدفن، ومن يريد أن يزور أحد أقاربه لابد وأن تطأ قدميه قبورا أخرى … مدخل آخر، هو الآخر لا يبشر بالخير هو المدخل الشمالي، والذي يجعل زائر المدينة يمر أمام السجن المدني المعروف بـ ” بابور السيما”، وكلها مداخل تمثل ندير شؤم كما أسلفنا، وتحتاج من القائمين على المدينة وأمورها، أن يفكروا في مداخل تدخل البهجة على نفس الزائر، وتحبب له المدينة وهو في الطريق إليها، وتكون بمثابة مفتاح سياحي، ويساير بعمق حقيقي حديثنا عن البيئة والإنسان وحمايتهما. فالمدينة تدهورت ، وإنسانها يعيش وضعية صعبة .

إن هذه المدينة التي كانت محجا وقبلة للعديد من الزوار، وخصوصا في فصل الصيف والربيع، هي الآن رغم أنها مدينة شاطئية تعيش بلا شاطئ، حتى الوحيد بها ليس شاطئا صالحا لأنه الأخر مجاور للميناء ومعرض لتسرب ملوثات السفن من جهة ومن جهة أخرى شاطئ متوحش، وشاطئ الصويرية القديمة القريبة من آسفي مهدد هو الآخر بملوثات نفايات كيماويات المغرب التي ترمى في البحر.

ها نحن دخلنا المدينة بعد معاناة مرورنا بمداخلها التي اعتبرناها ندير شؤم … ما الذي سنجده فيها يمكن أن ينسينا لعنة المداخل ويجعلنا نحضن المدينة في فرح تتكرر معه زيارتنا إليها؟

بطبيعة الحال لاشئ يذكر … فكل شيء هنا أصبح بدون قيمة، ويفرض على المسؤولين الجماعيين والمرتبطين بتدبير شؤونها وشؤون نهضتها، فتح العديد من الأوراش الدائمة والمستمرة … بنايات أثرية متآكلة آيلة للسقوط، حالة قصر البحر، المعلمة البارزة نخرتها المياه البحرية حتى أنه أصبح مهددا بالزوال رغم العديد من صرخات استنجاد أبناء هذه المدينة على مستوى العرائض المديلة بتوقيعات أبناء هذه المدينة من جميع ربوع العالم … إذ أصبح كل من يود الدخول عبر الممر الأرضي إليه أن يضع العديد من الاعتبارات أمامه، ويركز في خطواته حتى لا يسقط أو يسقط عليه جدار … هذه نقطة واحدة من بحر عميق لأن مشاكل المباني المعمارية الأثرية بهذه المدينة كثير وتحتاج من مسؤولي القطاعات الحكومية محليا أن لا يقفوا عليها وقفة المتفرج حتى تنهار وتنقرض أو تهدم كماحصل مع بناية السقالة وبرج ” كدية لعفو” المهدمين في إطار مخطط الكورنيش الذي ليس له من الكورنيش إلا الإسم، بل هو مرتع للسكاري والمكبوتين و” الشمكاري” و” المجانين” الذين كثروا في هذه المدينة، ويصلونها أفواجا أفواجا ،لا ندري من أين ولا كيف، وذلك ملف أخر تحتاج الكتابة فيه إلى أكثر من موضوع ، ماداموا قد انتشروا بشكل فضيع بالمدينة، وأصبح لكل أربعة من ساكنة المدينة مجنون يتعقبهم.

إن ما يسري على مآثر المدينة العمرانية يسري على طرقاتها وشوارعها، فاغلبها ضيق تعلوا أرضيته الحفر، وتملأ جوانبه عربات الباعة المتجولين الذين أصبحوا يتكاثرون كالفطر وبشكل يجعل الأسئلة تتناسل ولا تنتهي، حتى أصبحت المدينة بعد ندير شؤم مداخلها وفساد هوائها بكل مضار الملوثات، مدينة ل ” الشمكارة ” و”المجانين” و” الباعة المتجولين” و” الفراشة” ولا شيء بعد ذلك.

هذه المدينة التي يمكن أن نصنفها ضمن خانة المدن الغنية على مستوى المداخيل،             ما دامت زمن التقسيم الإداري السابق والذي قسمها إلى ثلاث جماعات قد تواجدت بها                 ” جماعة أسفي الزاوية” وكانت زمنها ثاني أغنى جماعة بالمغرب على مستوى المداخيل … مدينة يمكن أن تكون سياحية بامتياز وذات جمالية نادرة لو وقف المسؤولون الجماعيون هنا عن تدبير شؤونها وقفة نقدية جريئة، وواضعين في الاعتبار مصلحة المدينة وساكنتها أولا وليس مصلحة عقاراتها ومشاريعهم الشخصية، كما أنها يمكن أن تشهد نهضة عمرانية اقتصادية، وفي صالح الفئات المستضعفة ذات الدخل المحدود أو لها دخل موسمي، ولو فتحت الأبواب لمقاولات أخرى في إطار من الجودة والتنافسية الشريفة بدل الاقتصار على مقاولين اثنين أو ثلاثة دون غيرهم، وكذا فتح الأبواب لشركات كالضحى ومساكن السلام وأناسي وغيرها مثل باقي المدن المغربية. مع وضع شروط تراعي جمالية المدينة وحقها في أن تكون عصرية وذات بعد سياحي، مع التفكير في الأحزمة الخضراء باعتبارها متنفسا مجاليا من جهة، من جهة أخرى ، دورها التي تلعبه في تنقية الجو مما لحقه من تلوث، فرحمة بسكان هذه المدينة الذين يعانون في صمت ، وجوههم شاحبة وأجهزهم التنفسية منخوره، حتى أنك إذا زرت الأطباء هنا سيخبرونك مؤكدين أهم لم يعرفوا طيلة مدتهم العملية إلا زوارا يعانون من أمراض مرتبطة بالتلوث.

إن مدينة آسفي الآن محتاجة إلى كل أبنائها الغيورين، أولاد الدار كي يفكروا بجد في الكيفية التي يمكن أن تخرج بها من هذا القمقم المقيت الذي يجعلها دوما آيلة للسقوط في أحضان الاندثار كما اندثرت العديد من معالمها، وغاب ضوءها الذي اشتهرت به نتيجة جدرانها البيضاء التي أصبحت حمراء بفكرة عبقري لا يعرف من جمالية الألوان شيئا.

Cette compétition a pour but aussi d’être un moyen à même de favoriser l’émulation dans son sens le plus noble entre les différentes structures de santé dans l’optique à la fois de développer la culture de reconnaissance du mérite et promouvoir la transparence à travers l’évaluation des performances des structures
précitées. Partie intégrante des outils d’amélioration du management de la qualité, ce concours s’approprie en soi le statut d’être l’une des approches adoptées par le ministère de la Santé visant à satisfaire essentiellement les usagers des établissements de santé à travers l’amélioration des prestations de soins.

Comme il vise également de servir comme élément précurseur dans le domaine d’intégration des programmes, d’optimisation des ressources et de rentabilisation des efforts engagés dans la réforme de santé. La mise en œuvre du concours ”Qualité” consiste, selon un communiqué remis au journal «LE Matin», à soumettre aux candidats des guides d’auto-évaluation en vue d’être renseignés.
Cette première phase devait être ensuite relayée par un audit mené par des auditeurs du ministère de la Santé permettant de procéder à la notation de chacun des centres portés candidats. Dans ce cadre, ce fut bien le centre de santé urbain «BIADA» (délégation médicale de Safi) qui eut le mérite d’être classé premier au niveau régional et second du concours au niveau national, tout en rappelant que le nombre des participants a été de 352 centres de santé.

Il convient de rappeler, par ailleurs, que la remise des attestations de mérite aux lauréats et participants du concours a eu lieu le 23 décembre 2010 à Safi à l’issue d’une cérémonie présidée par le directeur régional de la santé en présence des délégués provinciaux de la santé; des directeurs d’hôpitaux ; des médecins chefs des SIAAP ; des médecins chefs des centres de santé et du personnel infirmier.
Dans une allocution prononcée à l’occasion, le directeur régional de la santé, le Dr Mohamed Malmouz, n’a pas caché sa satisfaction et sa réjouissance quant aux résultats ostentatoires obtenus au terme de ce concours qui, selon lui, offre une opportunité au système de santé pour valoriser et récompenser toux ceux et celles qui s’engagent dans la voie de l’amélioration et adhèrent activement aux orientations stratégiques du secteur dans la perspective de satisfaire les usagers des structures de santé.

Poursuivant son allocution, le Dr Malmouz a précisé que cette cérémonie constitue, selon lui, une opportunité pour la Direction régionale de la santé de motiver ses ressources humaines, promouvoir la qualité et développer une gestion axée pratiquement sur le rendement, la rentabilité et les résultats.
Enfin, force étant de retenir qu’au niveau national, l’édition 2010 du concours « Qualité » s’est caractérisée par la participation de l’ensemble des délégations et de la totalité des hôpitaux généraux, ainsi que de 352 centres de santé. Autre spécificité ayant caractérisé ce concours étant aussi la participation des maternités hospitalières et le centre de diagnostic de la tuberculose et maladies respiratoires.

Levée de l’interdiction sur la collecte des coquillages

La Commission interministérielle en charge du suivi du milieu marin et des coquillages a décidé de lever l’interdiction sur la collecte et la commercialisation des coquillages aux niveaux d’El-Jadida, Safi et Essaouira.
Un communiqué du ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime précise que cette levée d’interdiction a été décidée lors de la réunion de la Commission interministérielle tenue, à Rabat, et consacrée à l’examen des résultats d’analyses effectuées par l’Institut national de recherche halieutique (INRH) au niveau des coquillages issus des zones conchylicoles classées de Jmâa Ouled Ghanem-Dar Lhamra (El Jadida), de Chouika-Oum Toyour (Essaouira) et de Cap Beddouza (Safi).
«Les résultats d’analyses ont montré une stabilité du milieu et une purification totale des coquillages au niveau desdites zones», précise le ministère, qui recommande aux consommateurs de ne s’approvisionner qu’en produits conditionnés, portant les étiquettes sanitaires d’identification et commercialisés dans les points de vente autorisés (marchés officiels).
Les coquillages colportés ou vendus en vrac ne présentent aucune garantie de salubrité et constituent un danger pour la santé publique, avertit le ministère.